به گونه‌اى كه هم معتقد شود به حرمت شرب خمر ( زيرا قطع به آن دارد ) و هم معتقد شود به حلّيت آن ( زيرا فرض اين است كه شارع ، از حجّيت قطع او ، منع كرده است . ) در حالى كه اعتقاد به اجتماع ضدّين ، محال است ، چنان‌كه اجتماع ضدّين در خارج محال است ( و حتّى بالاتر از اين ، احتمال اجتماع ضدّين ، محال است تا چه رسد اعتقاد به آن ) . 2 - قطع او به واقع اصابه كند : مثل آنكه شخص ، به حرمت لحم ارنب ، معتقد شود ، و در واقع نيز لحم ارنب حرام باشد . در اين صورت ، اجتماع ضدّين در واقع ، لازم مىآيد . زيرا از يك طرف قطع به حرمتى است كه در واقع نيز حرام مىباشد ، و از طرف ديگر شارع با منع از تأثير قطع ، ترخيص داده است . و لذا لحم ارنب در واقع هم حرام است و هم حلال . [ مراتب حكم ] ثمّ لا يذهب عليك . . . مصنّف در ابتداى اين مقصد ، وجه دوّم عدول از تقسيم ثلاثى مرحوم شيخ ( قده ) به تقسيم ثنائى را به‌طور اجمال بيان كرد و فرمود : احكام قطع مربوط به وقتى است كه قطع به حكم فعلى ، تعلّق بگيرد ، و با عبارت « على ما ستطّلع عليه » وعده داده بود كه به‌طور تفصيل بيان كند . اكنون با اين عبارت ، به تفصيل مطلب مىپردازد و مىگويد : بعد از آنكه حكم از مرحله اقتضاء ( مرحله‌اى كه حكم ، ملاك دارد ) و انشاء ( مرحله‌اى كه حكم ، انشاء و تقنين شده ولى تا زمان ابلاغش ، مسكوت مىماند ) خارج شد و به مرحله فعليّت ( مرحلهء بعث و زجر ، أمر و نهى ) رسيد ، مسئوليت مىآورد به طورى كه بر مخالفتش ، عقاب ، و موافقتش ، ثواب مترتب مىشود . اما اگر حكم در مرحله اقتضاء يا انشاء بماند و به فعليّت نرسد ، مسئوليت نمىآورد ، يعنى مخالفتش ، عقاب ندارد ( البته در مورد موافقت ، ثواب را انكار نمىكنيم ، زيرا بعيد نيست شخصى كه به خاطر انقياد و تبعيّت زيادش ، به احكام اقتضائى يا انشائى ، عمل كرده ، مستحقّ ثواب باشد ) و اين حكم كه نارس و نابالغ است و به مرحله فعليّت